X
تبلیغات
نگاهی نو - کتاب، مقاله
زکی - 1384/02/11

کتاب و مقاله های رایگان در ارتباط با امر به معروف

شامل کتاب رایگان و مقاله رایگان و قوانین مرتبط با آنها

االف  - کتاب

بررسی وضعیت میزان مشاركت مردم در امربه معروف ونهی ازمنكر وراه های توسعه آن

 

بررسی میزان معروفات ومنكرات و رابطه آن با متغیر جمعیت شناختی جامعه

 

بررسی دیدگاههای زنان و دختران تهرانی در زمینه گرایش به پوشش نامتعارف

 

 تبیان

امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر

 

بایدها و نباید

مقدمه

بخش اول:امر به معروف و نهی از منكر در قرآن و حدیث

بخش دوم: آثار و ثمرات امر به معروف و نهی از منكر

بخش سوم: شیوه امر به معروف و نهی از منكر

بخش چهارم: سیره بزرگان در امر به معروف و نهی از منكر

بخش پنجم: امر به معروف و نهی از منكر و نكته‌ها

بخش ششم: آمر به معروف باید ....

بخش هفتم: عواملی كه از تأثیر امر به معروف و نهی از منكر می‌كاهد

بخش هشتم: موانع نهی از منكر

بخش نهم: آفت‌ها

 

پژوهش تحقیقات اسلامی

فصل اول: ضرورت و شناخت امر به معروف و نهی از منکر

فصل دوم: شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منكر

فصل سوم: عوامل و زمینه‌های موفقیت در امر به معروف و نهی از منكر

فصل چهارم: عوامل و عواقب بی‌اعتنایی به امر به معروف و نهی از منكر

 

خرمی مشگانی

 

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

 

فصل اول: معنای امر به معروف و نهی از منكر

فصل دوم: اصول و ضوابط كلی در شناخت معروف و منكر

فصل سوم: جایگاه امر به معروف و نهی از منكر

فصل چهارم: اهمیت امر به معروف و نهی از منكر

فصل پنجم: موضعگیری دشمنان در برابر اصل امر به معروف و نهی از منكر

فصل ششم: فلسفه و آثار امر به معروف و نهی از منكر

فصل هفتم: آثار سلب و تخریبی ترك امر به معروف و نهی از منكر

فصل هشتم: اقسام امر به معروف و نهی از منكر

فصل نهم: پیشنیازها در امر به معروف و نهی از منكر

فصل دهم: وجوب امر به معروف و نهی از منكر

فصل یازدهم: ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منكر

فصل دوازدهم: شیوه‌های امر به معروف و نهی از منكر

فصل سیزدهم: علل و عوامل گرایش به منكرات

فصل چهاردهم: علل و عوامل بی‌تفاوتی در برابر منكرات

فصل پانزدهم: طرحهای عملی برای اقامه امر به معروف و نهی از منكر

فصل شانزدهم: پرسشها و پاسخها

 

ب - مقالات  (مقالات تخصصی رایگان)

اصلاح و احیاء در فرهنگ اسلامى - محمد صادق مزینانی

بررسى فقهى شرايط امر به معروف و نهى از منكر - محمد رحمانى

شیوه های امر به معروف ونهی ازمنكر

جایگاه و نقش امر به معروف و نهی از منكر در جامعه - عسکری اسلامپور

معیارها و کارکردهای نقد اجتماعی در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی - علیرضا بهشتی

مطهری و آسيب شناسی فرهنگی - اعظم رحمت آبادی

منصب محتسب در ایران - دکتر ابوالقاسم سری

مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منكر - محمد سروش

قرآن و مبارزه با مفاسد اخلاقی و تهاجم فرهنگی - سید جواد حسینی

تأملی دوباره درامربه معروف ونهی ازمنكر ،رهیافتها ورویكردها - محمد رضا كاشفی

درآمدی بر نظریه هنجاری رسانه ها با تأكید بربازسازی كاركردی مفهوم امربه معروف ونهی ازمنكر - دکتر حسام الدین آشنا

امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت همگانی (3) - هادی دوست محمدی

امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت همگانی (2) - هادی دوست محمدی

امر به معروف و نهی از منکر یا نظارت همگانی (1) -  هادی دوست محمدی

امر به معروف و نهى از منکر در قرآن و لزوم تشکیلات براى آن -  وحید نوری

قرآن و راهكارهای مبارزه با مفاسد اخلاقی عوامل بازدارنده از گناه و فساد - سید جواد حسینی

اصلاحات و اصلاح طلبی از دیدگاه قرآن (بخش اول) - خلیل منصوری

اصلاحات و اصلاح طلبی از دیدگاه قرآن (بخش دوم) - خلیل منصوری

مقاله‏ هاى حسبه، امر به معروف و نهى از منكر از سال 1358 تا پایان 1377 - محمدباقر فولادكار

روش برخورد قرآن با ناهنجاری های جامعه - علیرضا نوبرى

واژه شناسی امر به معروف و نهی از منکر - محمد فولادى

امر به معروف و نهی از منکر - به قلم شهید مطهری

آداب و رسوم ملل در ارتباط با این فریضه

نظارت همگانی در اسلام


عدالت و آزادى - دكتر بهرام اخوان كاظمى

آزادی, در سایه استقلال

شيوه هاى تبليغ در فرهنگ عاشورا

مقاومت و مشروعيت، تأملى در حق تمرّد «بر» دولت و «در» دولت - محمد سروش

 

ج - قوانین

قوانین خارجی

 

چین

دادرس در مواجهه با هر یك از موارد زیر ملزم به خودداری از رسیدگی است:

1. چنانچه خود او در دعوی شركت داشته یا از خویشان نزدیك یكی از طرفین دعوی باشد.

2. چنانچه ذینفع در دعوی باشد.

3. چنانچه با یكی از طرفین دعوی رابطه تنگاتنگ داشته باشد، به نحوی كه انجام قضاوت منصفانه ممكن نشود.
قراردادها باید با قوانین چین همسو باشند، زیرا این قراردادها نباید به نظم عمومی چین صدمه‌ای وارد كنند، اما طرفین می‌توانند قانون حاكم بر اختلافات قراردادی را انتخاب كنند.
اگر در زمان انعقاد قرارداد چنین انتخابی نشده باشد، دادگاه باید به طرفین قرار داد امكان انتخاب قانون حاكم بر اختلافاتشان را بدهد.

اصل چهارم: تعیین بر علیه هر قومی ممنوع بوده و به هیچ قومی اجازه داده نمی‌شود كه به اقوام دیگر ظلم روا دارد. هر عملی كه اتحاد بین اقوام مختلف را تضعیف نموده و یا باعث تحریك آنان گردد و ایجاد نفاق نماید ممنوع می‌باشد.

اصل پنجم: دولت از اجرای یكنواخت و حیثیت نظام حقوقی سوسیالیستی حمایت می‌نماید. هیچ قانون یا تصویب نامه یا مقررات اداری و یا محلی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. كلیه نهادهای دولتی، نیروهای مسلح، همه احزاب سیاسی، سازمانها و تشكیلات اداری و دولتی موظفند از قانون اساسی و سایر قوانین اطاعت نمایند.

اصل دهم: سازمانها و اشخاصی كه زمینی را در اختیار دارند باید از آن استفاده منطقی نمایند.

اصل دوازدهم: اختصاصی نمودن و یا صدمه زدن به اموال دولتی و یا اموال اشتراكی توسط هر سازمان یا شخص و به هر وسیله ممنوع می‌باشد.

اصل بیست و هفتم: كلیه ارگانها و مقامات دولتی باید بر حمایت خلق متكی بوده، در تماس نزدیك با آنها بوده، به عقاید و پیشنهادهای آنها اهمیت داده و نظارتشان را در امور پذیرفته و برای خدمت به مردم در كارها تلاش فراوان نمایند.

اصل بیست هشتم: دولت نظم عمومی را حفظ كرده، از خیانت به كشور و سایر رفتارهای ضد انقلابی جلوگیری نموده و اعمالی كه امنیت عمومی را به خطر انداخته و ایجاد وقفه و اخلال در اقتصاد سوسیالیستی نماید جریمه و مجازات می‌نماید و خطاكاران را تنبیه و اصلاح می‌كند.

اصل بیست و نهم: نیروهای مسلح خلق چین متعلق به مردم می‌باشند و وظایف آنها عبارتند از تقویت دفاع ملی، مقاومت در برابر تجاوز، دفاع از میهن، محافظت از تلاش مسالمت آمیز مردم، تلاش در بازسازی ملی و سخت كوشی به منظور خدمت به خلق چین به منظور افزایش بنیه دفاع ملی.

اصل سی و دوم: تا زمانی كه خارجیان در چین زندگی می‌كنند موظف به اطاعت از قوانین كشور می‌باشند.

اصل سی و سوم: همة افراد در برابر قانون برابر می‌باشند. هر كس كه از حقوق شهروندی بهره‌مند می‌گردد، موظف است وظایف خود را آن چنان كه قانون اساسی تعیین نموده است انجام دهد.

اصل سی و هفتم: آزادی افراد از تعرض مصون است. هیچ كس را نمی‌توان دستگیر نمود مگر به تأیید و یا حكم دادستانی خلق و یا دادگاه خلق. بازداشت باید توسط یك نهاد امنیت عمومی انجام گیرد. محرومیت و محدودیت اشخاص از آزادی فردی از طریق بازداشت و یا سایر وسایل ممنوع بوده و بازجویی غیر قانونی از افراد مجاز نمی‌باشد.

اصل سی و هشتم: حیثیت فردی اشخاص مصون از تعرض است. توهین، افترا، اتهامات ناروا و توطئه علیه افراد به هر نحو ممنوع می‌باشد.

اصل سی‌ و نهم: تفتیش و یا ورود غیر قانونی به منزل افراد ممنوع است.

اصل چهلم: تفتیش مراسلات و هر گونه مكاتبات ممنوع است. هیچ مؤسسه یا فردی حق تعرض به آزادی و افشای مكاتبات را ندارد مگر به منظور مسایل امنیتی كشور و یا تحقیقات در مورد جرایم جنایی.

اصل چهل و یكم: وارد كردن اتهامات ناروا و یا خلاف واقع برای لطمه زدن به افراد و یا انجام دسیسه بر علیه آنها ممنوع می‌باشد. سازمانهای دولتی مربوطه پس از احراز حقیقت، باید به طور مسؤلانه با شكایت، اتهامات و یا افشاگری، برخورد نمایند.
هیچ كس حق ندارد افرادی كه اقدام به چنین شكایات و ایراد اتهامات و افشاگری نموده‌اند را مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنان انتقام بگیرد.

اصل چهل و دوم: همة افراد ملت محق و موظف به كاركردن هستند. كار، وظیفه ارزشمند هر فرد سالم می‌باشد. كلیه كارگران مؤسسات دولتی و بنگاههای اقتصادی شهری و روستایی موظفند مانند صاحبان و مالكان اصلی كشور، كار و فعالیت نمایند.

اصل چهل و سوم: كارگران حق استراحت داشته و دولت موظف است تسهیلات لازم جهت استراحت و تجدید قوای كارگران را فراهم نموده و ساعات كار و فراغت كارگران و كارمندان را تعیین نمایند.

اصل چهل و چهارم: دولت موظف است وسایل زندگی و رفاه حال بازنشستگان را تأمین نمایند.

اصل چهل و پنجم: دولت موظف است نظام بیمه‌های اجتماعی، رفاه اجتماعی و خدمات پزشكی درمانی مورد نیاز افراد ملت را در جهت بهره‌مندی از زندگی متناسب فراهم نماید.

اصل چهل و ششم: همه افراد ملت موظف و محق به آموختن می‌باشند. دولت موظف است وسایل و امكانات لازم را در جهت توسعه اخلاقی، فكری و بدنی فراهم نماید.

اصل چهل و نهم: دولت از امر ازدواج و تشكیل خانواده و از مادر و كودك حمایت می‌كند. زن و شوهر موظف به رعایت اصول تنظیم خانواده می‌باشند. والدین موظف به حضانت و تعلیم كودكان خردسال خود بوده و فرزندانی كه به سن رشد رسیده‌اند موظف به حمایت و اعانت به والدین خود می‌باشند. هر كس در انتخاب همسر آزاد است و تخلف از این اصل ممنوع می‌باشد. سوء رفتار با كهنسالان، زنان و كودكان بر خلاف قانون اساسی است.

اصل پنجاه و دوم: همه افراد موظف به حفظ تمامیت ارضی كشور و وحدت و همبستگی بین همه اقوام ملت می‌باشند.

اصل پنجاه و سوم: همه افراد ملت موظفند از قانون اساسی و سایر قوانین اطاعت نموده، اسرار دولتی را حفظ و از اموال عمومی حفاظت كرده و انضباط شغلی و نظم عمومی را رعایت نموده و اصول اخلاقی اجتماعی را محترم شمارند.

اصل پنجاه و چهارم: همه افراد ملت موظفند امنیت، شرافت و منافع میهن خود را صیانت نمایند و هیچ كس حق ندارد مرتكب اعمالی شود كه امنیت، شرافت و منافع كشور را به مخاطره اندازد.

اصل پنجاه و پنجم، وظیفه مقدس هر یك از آحاد ملت است كه از سرزمین كشور خود دفاع نموده و در برابر متجاوزان مقاومت نماید. انجام خدمت سربازی و عضویت در سازمانهای دفاع غیر نظامی مطابق قانونی، وظیفه مقدس هر فرد می‌باشد.

اصل پنجاه و ششم: شهروندان جمهوری خلق چین مطابق قانون موظف به پرداخت مالیات می‌باشند.

حقوق چین معاصر


سوئیس
اصل دوم؛ هدف از تشكیل كنوانسیون، تضمین استقلال كشور در برابر بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موقعیتهای مشترك آنهاست.

اصل چهارم: همه مردم سوئیس در برابر قانون مساوی هستند.‌در كشور سوئیس برده ای وجود ندارد و موقعیت جغرافیایی، نژاد، افراد یا خاندانها دارای برتری نیستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابری، به ویژه در زمینة خانواده، آموزش و كار را فراهم می‌آورد. زنان و مردان برای انجام كار یكسان از دستمزد مساوی برخورداند.

اصل هشتم: كنوانسیون دارای حق انحصاری اعلان جنگ، برقراری صلح و انعقاد پیمانها و معاهدات با كشورها خارجی و به ویژه معاهدات مربوط به حقوق گمركی و تجارت است.

اصل دهم؛ مع ذالك ایالتها می‌توانند در زمینه‌های مطروحه در اصل پیشین با مسئولین دول پایه و كارمندان دول بیگانه مستقیماً مكاتبه نمایند.

اصل دوازدهم؛ هیچ یك از مقامات فدرال، مقامات رسمی كشوری و لشكری، نمایندگان و ماموران عالیرتبه كنوانسیون، اعضای دول و مجالس قانونگذاری ایالتها مجاز به دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه یا نشان افتخار از یك دولت خارجی نیستند.

اصل دوازدهم؛ هر فرد برخوردار از مقرری فوق و یا دارندة عنوان یا نشان افتخار سابق الذكر چنانچه پیش از اشتغال در سمتهای نمایندگی یا اجرایی، به صراحت از دریافت مقرری یا عنوان اجتناب ننمایند یانشان افتخار را عودت ندهد، نمی‌تواند به عنوان مسئول عالی رتبه فدرال، مسئول كشوری یا لشكری كنوانسیون، نماینده یا مامور عالی رتبه فدرال یا به عنوان عضو دولت یا مجلس یكی از ایالتها انتخاب یا به این سمتها منصوب شود.

اصل دوازدهم؛ هیچ یك از افسران، درجه داران یا سربازان، حق دریافت این گونه امتیازات را ندارند. دریافت مقرری، حقوق، لقب، هدیه یا نشان افتخار از این دولت خارجی.

اصل چهاردهم؛ در صورت بروز اختلاف بین دو ایالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نیروی نظامی اجتناب و از تصمیم متخذه بر اساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پیروی خواهند نمود.

اصل شانزدهم؛ چنانچه دولت ایالت در موقعیتی نباشد كه بتواند درخواست كمك نماید، مقامات مسئول فدرال می‌توانند بدون دریافت، درخواست كمك دولت مورد نظر مداخله نمایند. مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنیت سوئیس، موظف به مداخله هستند.

اصل هجدهم؛ هر فرد سوئیسی موظف است خدمت نظام وظیفه را انجام دهد. تشكیل سازمان خدمت كشوری به موجب قانون خواهد بود.

اصل بیست و چهارم؛ كنوانسیون در زمینة حمایت از انسان و محیط زیست او در مقابل حملات خطرناك یا آزار دهنده وارده اقدام به قانونگذاری می‌نماید، كنوانسیون بخصوص با آلودگی هوا و آلودگی صوتی مبارزه می‌كند.

اصل بیست و هفتم؛ ایالتها امكانات لازم آموزش ابتدایی را كه باید كامل و تحت مدیریت مسئولین دولتی باشد فراهم می‌نماید. در دوره آموزشی مزبور اجباری و در مدارس دولتی رایگان است.

اصل سی و دوم؛ تولید، واردات، حمل و نقل، فروش یا نگهداری نوشیدنی معروف به شراب خاراگوش در كنوانیسون ممنوع است. ممنوعیت مزبور در مورد كلیه نوشابه‌ها، تحت هر نامی، كه شباهت به شراب خاراگوش داشته باشد اعمال می‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازی از این ممنوعیت مستثنی است.

اصل چهل و نهم؛
1. هیچكس نباید ملزم به عضویت در انجمن مذهبی خاصی شود، یا مجبور به پیروی از تعالیم مذهبی خاصی یا به جا آوردن مراسم مذهبی خاصی گردد، یا به دلیل عقیدة مذهبی هر گونه مجازاتی را متحمل گردد.
2. هیچكس نمی‌تواند به دلیل اعتقاد مذهبی از اجرای مدنی خود سرباز زند.

اصل پنجاهم؛ ایالتها و كنفدراسیون می‌توانند تدابیر لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومی بین پیروان جوامع مختلف مذهبی و به منظور مقابله با تجاوزهای مقامات كلیسایی به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمایند.

اصل پنجاه و سوم؛ دین اموات از حقوق مراجع مدنی است، كه باید مراقب باشند تا هر كس كه فوت می‌كند به طور شایسته به خاك سپرده شود.

اصل پنجاه و پنجم؛ عدم وابستگی رادیو و تلویزیون و همچنین استقلال آنها در برنامه ریزی در محدودة تعیین شده بند دوم تضمین می‌شود.

اصل پنجاه و پنجم؛ رادیو و تلویزیون ضمن اینكه در رشد فرهنگی، شكل‌گیری آزادانة عقاید و در تفریحات شنوندگان و بینندگان سهیم است، ویژگیهای كشور و نیازهای ایالتها رامورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحریف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمایید.

اصل شصت و پنجم؛
1. جرایم سیاسی مشمول محكومیت به مرگ نمی‌شود.
2. تنبیهات بدنی ممنوع است.

اصل هفتادم؛ كنفدراسیون می‌تواند بیگانگان مخل امنیت داخلی و خارجی سوئیس را از كشور اخراج كند.

قانون اساسی سوئیس


الجزیره

اصل بیست و دوم؛ سوء استفاده از قدرت مجازات قانونی دارد.

اصل چهاردهم؛ حكومت بر اصول سازماندهی دمكراتیك و عدالت اجتماعی پایه‌گذاری شده و اهمیت مجلس منتخب چارچوبی را تشكیل می‌دهد كه در آن ارادة ملت بیان و نظارت تام برعملكرد مسئولین عالی رتبه اعمال می‌گردد.

اصل سی و سوم؛ دفاع انفرادی یا جمعی از حقوق بنیادین بشر و آزادیهای فردی و جمعی تضمین شده است.

اصل نهم؛ نهادها مانع از هرگونه اقدامی در موارد ذیل می‌شوند.
1. سرمایه داری، اعطای خود مختاری و تبارگماری؛
2. ایجاد روابط استثماری و پیوندهای وابستگی؛
3. رفتارهای خلاف اخلاق اسلامی و ارزشهای انقلاب نوامبر؛

اصل سی و چهارم؛ حكومت، مسئولیت شخص انسان را تضمین می‌كند. هر نوع خشونت، اعم از جسمی یا روحی یا خدشه به شخصیت افراد ممنوع است.

اصل سی و پنجم؛ هر گونه تخطی از حقوق و آزادیها و همچنین وارد ساختن صدمات جسمی و روحی به افراد مجازات قانونی دارد.

اصل پنجاه و سوم؛ حق بهره‌مندی از آموزش و پرورش تضمین شده است. آموزش و پرورش در شرایط معین از قانون رایگان می‌باشد. آموزش و پرورش ابتدایی اجباری است.
دولت نظام آموزش و پرورش را سازماندهی می‌كند.
دولت بر دستیابی یكسان آموزش و پرورش و آموزشهای حرفه‌ای نظارت دارد.

اصل شصتم؛ جهل به قانون، رافع تكلیف نیست. كلیه اشخاص موظف به رعایت قانون اساسی و هماهنگی خود با قوانین جمهوری هستند.

اصل شصت و یكم؛ كلیه اتباع موظف به حمایت و حراست از استقلال كشور، حاكمیت و یكپارچگی سرزمین ملی و همچنین دارایهای دولت هستند.
خیانت، جاسوسی، ارتباط با دشمن و همچنین كلیة جرایمی كه ارتكاب آنها امنیت حكومت را خدشه‌دار می‌سازد مجازات شدید قانونی را به دنبال دارد.

اصل شصت وسوم؛ كلیه اتباع باید تعهدات خود را در برابر ملت صادقانه انجام دهند.
تعهد اتباع نسبت به كشور و الزام شركت در دفاع از آن وظایف مقدس و دائمی بشمار می‌روند. حكومت احترام به نمادهای انقلاب، یادمان شهدا و حیثیت ذوالحقوق ایشان و مجاهدین را تضمین می‌كند.

اصل صدم؛ مجلسین در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساسی باید به مأموریت محوله از سوی مردم وفادار باشد و همیشه به سخنانشان گوش فرا دهد.

اصل صد و یازدهم؛ در صورت ارتكاب جنحه یا جرم مشهود می‌توان وكیل یا عضو شورای ملت را بازداشت و هیأت رئیسه مجس ملی خلق یا شورای ملت را بر حسب مورد، بلافاصله از این امر آگاه نمود.
هیأت رئیسه طبق مفاد اصل صد و دهم می‌تواند خواستار تعلیق پیگرد و آزادی وكیل یا عضو شورای ملت گردد.

اصل صد وسی وسوم؛ اعضای مجلسین می‌توانند دولت را برای ادای توضیحات در خصوص سؤال مربوط به مسائل روز احضار نمایند. توضیحات اعضای دولت در كمیسیونهای مجلسین ممنوع است.

اصل صد و چهل و هشتم؛ قاضی در مقابل هر نوع فشار، دخالت یا اقدامی، به منظور خدشه وارد نمودن به انجام مأموریت یا به رعایت قضاوت آزادانه وی، حمایت می‌شود.

اصل صد و چهل و نهم؛ صاحب منصبان قضایی به انحاء معین در قانون در برابر شورای عالی قضایی، در خصوص نحوة انجام مسئولیت خود مسئولند.

اصل صد و هفتاد و یكم؛ شورای عالی اسلامی تحت نظر رئیس جمهور و با مسئولیت:
1. تشویق و رشد و توسعه اجتهاد؛
2. اعلام نظر در مورد احكام مذهبی كه به شورا احاله شده؛
3. ارایة گزارش دوره‌ای فعالیتهای انجام گرفته به رئیس جمهور؛ باید تشكیل شود.

قانون اساسی الجزایر

لبنان
اصل چهاردهم؛ محل اقامت از تعرض مصون است. هیچ كس جز در موارد پیش‌بینی شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.

اصل پانزدهم؛ قانون از مالكیت حمایت می‌كند. هیچ كس را، مگر به علت منافع عمومی در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پیشاپیش نمی‌توان از مالكیت خود محروم كرد.

اصل سی و یكم؛ (قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود).
تشكیل جلسة مجلس خارج از زمان قانونی نشستها ممنوع و غیر قانونی است.

اصل سی و یكم(پیشین)؛ نشستها، اعم از عادی و فوق العاده، بین دو مجلس مشترك است. تشكیل جسلة مجالس یا یكی از آنها خارج از زمان قانونی نشستها ممنوع و غیر قانونی می‌باشد.

اصل سی و نهم(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود).
هیچ یك از اعضای مجس را، به علت عقاید یا آراء مطروحه طی دوره نمایندگی‌اش، نمی‌توان مورد پیگرد یا تعقیب قرار داد.

اصل سی ونهم(پیشین): هیچ یك از مجالس را، به علت عقاید و آراء مطروحة طی دورة نمایندگی‌اش، نمی‌توان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.

اصل چهلم(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود).
جز در موارد جرم آشكار، اعضای مجلس را به علت تخلف از قانون جزایی طی نشست مجلس فقط با مجوز مجلس می‌توان مورد پیگرد و بازداشت قرار داد.

اصل چهلم(پیشین)؛ جز در موارد جرم آشكار، اعضای هر دو مجلس را طی نشست مجلس فقط با مجوز مجلس مربوطه می‌توان به علت تخلف از قانون مورد پیگرد و بازداشت قرار داد.

اصل چهلم و هفتم(قانون بنیادین مصوب 17/1/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود).
تنظیم و تقدیم درخواست به مجلس فقط به صورت مكتوب انجام می‌شود. ارایة درخواستها به صورت شخصی یا شفاهی ممنوع می‌باشد.

اصل چهل و هفتم(پیشین)؛ تنظیم و تقدیم هر نوع درخواستی به هر یك از دو مجلس فقط به صورت مكتوب انجام می‌شود. ارایة درخواستها به صورت شخصی و شفاهی ممنوع می‌باشد.

اصل پنجاه و نهم(قانون بنیادین مصوب 17/10/1927 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود).
در قسمتی از این اصل آمده است كه رئیس جمهور نمی‌تواند دوبار طی یك نشست این كار را انجام دهد یعنی به تأخیر انداختن تشكیل مجلس حداكثر به مدت یك ماه.

اصل پنجاه و نهم(پیشین)؛ در قسمتی از این اصل آمده رئیس جمهور نمی‌تواند تشكیل جلسة مجلس را به مدت یك ماه به تأخیر اندازد.
در اصل شصتم قانون بنیادین مصوب 21/1/1947 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود آمده است كه رئیس جمهور درمورد اعمالی كه طی انجام وظیفة خود انجام داده، جز در موارد نقض قانون اساسی و ارتكاب خیانت بزرگ، مسئول نمی‌باشد و در قسمت دیگری آمده كه رئیس جمهور به علت جرایم مزبور و همچنین به علت نقض قانون اساسی و ارتكاب خیانت بزرگ فقط با رأی اكثریت دو سوم كلیة اعضای مجلس مجرم شناخته می‌شود؛ دیوان عالی پیش‌بینی شده در اصل هشتادم در مورد وی قضاوت می‌كند.

در اصل شصتم(پیشین)؛ آمده كه رئیس جمهور در مورد اعمالی كه طی انجام وظیفه، انجام داده جز در موارد نقض قانون اساسی و ارتكاب خیانت بزرگ، مسئول نمی‌باشد و وی به علت جرایم مزبور و همچنین به علت نقض قانون اساسی و ارتكاب خیانت بزرگ فقط یا رأی اكثریت دو سوم كلیة اعضای مجلس نمایندگان مجرم شناخته می‌شود.

اصل شصت و نشستم(قوانین بنیادین مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 كه اصلاح نمودند).
چنانچه فرد لبنانی، و واجد شرایط لازم برای احراز صلاحیت انتخاب شدن در مجلس نمایندگان نباشد نمی‌تواند وزیر شود.

اصل هفتادم(قانون بنیادین مصوب 21/9/1990 این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود).
مجلس نمایندگان حق دارد رئیس هیأت وزیران و وزیران را به جرم خیانت بزرگ یا نقض در انجام وظایف محوله ناشی از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأی اكثریت دو سوم كل اعضای مجلس تأیید می‌شود. مسئولیت مدنی رئیس هیأت وزیران و وزیران به موجب قانون ویژه‌ای تعیین خواهد شد.

اصل هفتادم(پیشین)؛ مجلس نمایندگان حق دارد وزیران را به جرم خیانت بزرگ یا نقص در انجام وظایف محوله ناشی از سمت آنها متهم سازد. اتهام فقط با رأی اكثریت در سوم كل اعضای مجلس تأیید می‌شود.
در اصل نود و پنجم اصلاحیه مصوب 9/11/1943 و 219/1990 آمده است كه قسمت (ب) كه مشاغل مزبور باید به طور مساوی بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم گردد و خالی از هر گونه تبعیض باشد.

اصل نود و پنجم(پیشین)؛ همان خالی بودن از تبعیض را می‌گوید كه تقسیم مشاغل بین مسلمانان و مسیحیان باید به طور مساوی باشد.

قانون اساسی لبنان


قزاقستان
ماده دهم؛ شهروندان این جمهوری حق سخن گفتن آزاد، اعتقاد و بیان آزاد افكار خویش را دارند. هیچ كس را نمی‌توان به ارائه عقاید مجبور كرد یا برای عقایدش تحت پیگرد قرار داد.

ماده بیست و نهم؛ شهروند جمهوری قزاقستان باید قانون اساسی و قوانین كشور و حقوق آزادیهای قانونی دیگران را رعایت نماید. شهروند جمهوری باید به نمادهای دولتی احترام بگذارد.

ماده سی‌ام؛ شهروند جمهوری قزاقستان باید عوارض و مالیاتهای قانونی كشور را پرداخت نماید.

ماده سی‌ و یكم؛ دفاع از جمهوری قزاقستان وظیفه همه شهروندان آن می‌باشد. شهروندان جمهوری باید در نیروها نظامی به شكل و نحوه‌ای كه قانون تعیین می‌كند خدمت نمایند.

ماده سی و دوم؛ هیچ كس نمی‌تواند حقوق و آزادیهای شهروندان را سلب نماید یا محدود سازد مگر در مواردی كه این قانون اساسی اجازه داده است.

ماده سی وهشتم؛ هیچ كس غیر از دادگاه نمی‌تواند در مورد جرم و مجازات افراد اقدام كند.

ماده چهل و دوم؛ هیچ كس را نمی‌توان علیه خودش و یا نزدیكانش وادار به شهادت دادن كرد.

ماده پنجاه و یكم؛ وظایف همسران، حمایت، تربیت و آموزش فرزندان است و اشكال آموزش و تربیت نباید منافع كودكان را از میان ببرد. فرزندان باید حفاظت از والدین خود را به عهده گیرند و به آنها كمك كنند.

قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری آسیای مركزی ـ ص 168


قرقیزستان
ماده دوم؛‌ هیچ گروه، سازمان و یا شخصی حق ندارد حكومت را به خود اختصاص دهد.

ماده هیجدهم؛ هیچ كس را نباید تحت شكنجه و یا مورد رفتار غیر انسانی و یا تنبیهات شدید قرار دارد. بدون مجوز قانونی نباید كس را بازداشت كرد یا تحت پیگیری قرار داد.

ماده بیست و چهارم؛ سكنه جمهوری قرقیز حق و تكلیف دفاع از وطن را دارند.

ماده بیست و پنجم؛ شهروندان جمهوری قرقیز مكلف به پرداخت مالیات و عوارض بر اساس قوانین هستند.

ماده بیست و ششم؛ فرزندان بالغ كه توانایی انجام كار دارند، مكلف به مراقبت از والدین خود می‌باشند.

ماده سی و پنجم؛ حفظ محیط زیست، ذخایرطبیعی و آثار تاریخی وظیفه مقدس همه افراد است.

ماده سی و نهم؛ هیچ كس حق ورود به محل زندگی فردی را ندارد، مگر در مواردی كه برای انجام بازرسی براساس داشتن مجوز و یا حفظ نظم عمومی، برای دستگیری یك مجرم و یا نجات زندگی یا اموال یك فرد باشد.

قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مركزی ـ ص 134


تركمنستان
ماده شانزدهم؛ هیچ كس نمی‌تواند فردی را از حقوق و آزادیهایش محروم كند و یا آن را محدود نماید جز با ابزارهایی كه در قانون اساسی فراهم آمده است.

ماده بیستم؛ همه افراد دارای حق زندگی هستند. هیچ كس را نمی‌توان از آن محروم كرد.

ماده بیست و یكم؛ حقوق هیچ یك از شهروندان محدود نخواهد شد.
هیچ كس را نمی‌توان تحت شكنجه، بدرفتاری و تنبیه قرار داد، یا فردی را تحت آزمایشات پزشكی یا آزمایشات دیگر بدون رضایت او قرار داد.

ماده سی و هفتم؛ تحقق حقوق و آزادیها از انجام وظایف افراد و شهروندان در برابر دولت و جامعه، جدایی ناپذیر است. هر شخصی كه در تركمنستان زندگی می‌كند و یا در آن اقامت دارد، باید قانون اساسی و قوانین را رعایت كنند و به سنتهای ملی احترام بگذارد.

ماده سی و هشتم؛ دفاع از تركمنستان وظیفه مقدس همه افراد است. شهروندان ذكور موظف به انجام خدمت عمومی نظام هستند.

ماده سی و نهم؛ شهروندان تركمنستان موظف هستند مالیاتهای دولتی و سایر عوارض را به گونه‌ای كه در قانون تعیین شده است، پرداخت نمایند.

ماده چهل و دوم؛ هیچ كس را نمی‌توان به اقدام علیه خود و یا نزدیكانش مجبور ساخت.

قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مركزی ـ ص 112


ازبكستان

ماده بیست و ششم؛ هیچ كس را نمی‌توان به ارتكاب جرم متهم كرد، مگر با حكم دادگاه كه مطابق با قانون صادر شد باشد.

ماده بیست و هفتم؛ كسی حق ندارد وارد مسكن دیگران شود یا آن را مورد بازدید و تفتیش قرار دهد و یا محرمانه بودن مكاتبات و یامكالمات تلفنی را نادیده بگیرد، مگر اینكه بر اساس قانون و در انطباق با رویه‌های پیش‌بینی شده در آن باشد.

ماده سی و چهارم؛ هیچ كس نمی‌تواند حقوق و آزادیها و كرامت انسانی افراد را مخدوش سازد و در احزاب سیاسی، اتحادیه‌های عمومی و جنبش‌های مردمی و نیز نهادهای نمایندگی قدرت حق ایجاد اقلیت مخالف را از بین ببرد.

ماده چهل و هفتم؛ تمام شهروندان باید وظایفی كه به موجب قانون اساسی مقرر شده انجام دهند.

ماده چهل و هشتم؛ همه شهروندان باید به قانون اساسی وقوانین تقید و توجه داشته، به حقوق، آزادی‌ها، شأن و حیثیت دیگران احترام بگذارند.

ماده چهل و نهم؛ وظیفه هم شهروندان حفاظت از میراث تاریخی، معنوی و فرهنگی مردم ازبكستان است.

ماده پنجاهم؛ همه شهروندان باید از محیط زیست محافظت نمایند.

ماده پنجاه و یكم؛ همه شهروندان باید مالیات قانونی و عوارض محلی مقرر شده توسط قانون را پرداخت نمایند.

ماده پنجاه و دوم؛ دفاع از جمهوری ازبكستان وظیفه همه شهروندان در جمهوری ازبكستان است. همه شهروندان موظف هستند خدمت زیر پرچم یا معادل آن را مطابق رویه‌های مقرر شده در قانون انجام دهند.

ماده پنجاه و چهارم؛ استفاده از دارایی نباید به محیط زیست یا به حقوق و منافع شهروندان و اشخاص حقوقی و دولت كه به وسیله قوانین حمایت می‌شوند آسیب رساند.

ماده پنجاه و پنجم؛ زمین، معادن، آبها، گیاهان و حیوانات و ذخایر طبیعی دیگر، ثروت همه ملت محسوب می‌گردد و باید به طور عقلایی مورد استفاده قرار گرفته، مورد حفاظت دولت قرار گیرند.

ماده شصت و چهارم؛ والدین موظف هستند اطفال را تا رسیدن به سن بلوغ تحت حمایت و مراقبت قرار دهند كودكان یتیم و اطفال محروم از سرپرست باید از طرف دولت و جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دولت برای آنها مستمری برقرار كند.

ماده شصت و ششم؛ فرزندان بالغ و بزرگسال موظف به مراقبت از والدین خود هستند.

قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مركزی ـ ص 61

تاجیكستان

ماده هجدهم؛ هیچ كس را نمی‌توان از حق حیات محروم كرد به استثنای حكم دادگاه برای ارتكاب سنگینترین جرایم هیچ كس نباید تحت شكنجه، تنبیه و رفتار غیر انسانی قرار گیرد. قرار دادن افراد به طوری اجباری تحت آزمایشات طبی و علمی ممنوع می‌باشد.

ماده نوزدهم؛ هیچ كس را نمی‌توان بدون مبنای قانونی دستگیر، زندانی یا تبعید كرد. هر فرد از لحظه دستگیریش می‌تواند از مشاورة حقوقی استفاده كند.

ماده سی و دوم؛ همه، حق تملك و ارث بردن دارند. هیچ كس حق ندارد شخصی را از حق مالكیت محروم و آن را محدود كند.

ماده چهل و سوم؛ حفظ وطن، حمایت از منافع دولت، تحكیم استقلال، امنیت و قدرت دفاعی كشور وظیفه مقدس شهروندان است.

ماده چهل و چهارم؛ حفظ طبیعت، میراث تاریخی و فرهنگی وظیفة همه افراد است.

ماده چهل و پنجم؛ همه افراد موظف به پرداخت مالیات به گونه‌ای كه قانون مقرر نموده می‌باشند.

قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مركزی ـ ص 88

روسیه

هیچ كس نمی‌تواند در فدراسیون روسیه قدرت را به خود اختصاص دارد. غصب قدرت دولتی بر طبق قانون ممنوع است.

ماده ششم؛ هیچ یك از شهروندان روسیه را نمی‌توان از حقوق شهروندی محروم كرد یا او را به تغییر آن مجبور نمود.

ماده هفدهم؛ اعمال حقوق و آزادیهای انسان و شهروند نباید خللی بر حقوق و آزادیهای دیگران وارد سازد.

ماده نوزدهم؛ همه اشكال محدود سازی حقوق انسانی در زمینه‌های اجتماعی، نژادی، ملی، زبانی و یا مذهبی ممنوع می‌باشد.

ماده بیست و یكم؛ هیچ كس را نباید مورد شكنجه، اعمال خشونت و اقدامات دیگر برای تحقیر یا تنبیه قرار داد. هیچ كس را نباید بدون رضایت دواطلبانه خودش مورد آزمایشهای طبی و علمی قرار داد.

ماده بیست و پنجم؛ مسكن افراد مصونیت دارد. هیچ كس حق ورود به خانة افراد برخلاف میل ساكنان آن را ندارد، مگر در مواردی كه در قانون فدرال یا بر اساس حكم دادگاه مشخص شده باشد.

ماده بیست و ششم؛ همه، حق تعیین و اعلام ملیت خود را دارند هیچ كس را نمی‌توان به تعیین و اعلام ملیت خود مجبور كرد.

ماده بیست و نهم؛ هیچ كس را نمی‌توان به ابراز نظریات و اعتقاداتش مجبور كرد یا ناچار از رد آن كرد.

ماده سی‌ام؛ هیچ كس را نمی‌توان برای پیوستن به اتحادیه‌ای و یا باقی ماندن در آن وادار كرد.

ماده سی و پنجم؛ هیچ كس را نمی‌توان بدون حكم دادگاه از اموالش محروم ساخت. مصادره اموال برای نیازهای دولت بر اساس شرایط تأدیه بهای كامل در ابتدا، می‌تواند صورت گیرد.

ماده سی و هشتم؛ فرزندان بالغ بالای 18 سال باید از والدین ناتوان خود مراقبت نمایند.

ماده چهلم؛ همه از حق مسكن برخوردار هستند. هیچ كس را نمی‌توان خود سرانه از خانه‌اش محروم ساخت.

ماده چهل و چهارم؛ همه موظف به مراقبت از میراث فرهنگی و تاریخی و حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی هستند.

ماده چهل و هفتم؛ هیچ كس را نمی‌توان از حق رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه و توسط قاضی آن كه پرونده در حدود اختیارات او است، محروم نمود.

ماده پنجاهم: هیچ كس دوبار برای یك جرم نباید محكوم شود.

ماده پنجاه و یكم؛ كسی را نمی‌توان موظف ساخت تا بر علیه خود، همسر و بستگان نزدیكش و نیز كسان دیگری كه قانون فدرال تعیین می‌كند شهادت بدهد.

ماده پنجاه و چهارم؛ كسی را نمی‌توان برای انجام عملی كه در هنگام ارتكاب جرم نبوده، مجازات نمود. اگر پس از ارتكاب جرم مجازات آن تخفیف یافت، یا لغو شد، قانون جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده پنجاه و هفتم؛ همه موظف هستند مالیات و عوارض كه قانون تعیین كرده پرداخت نمایند.

ماده پنجاه و هشتم؛ همه موظف هستند از طبیعت و محیط زیست حفاظت نمایند و از ثروتهای طبیعی با مراقبت بهره بگیرند.

ماده پنجاه و نهم؛ دفاع از میهن وظیفه و تكلیف شهروندان فدراسیون روسیه است.

ماده شصت و یكم؛ شهروند فدراسیون روسیه را نمی‌توان از روسیه تبعید كرد و یا به كشور دیگری تحویل داد.

قانون اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مركزی ـ ص 18

نیجر

اصل دوازدهم؛ هیچ كس نباید مورد شكنجه، بدرفتاری یا اعمال خشونت آمیز، غیر انسانی یا پست قرار گیرد.

اصل پانزدهم؛ هیچ كس را نمی‌توان بازداشت یا متهم كرد مگر به موجب قانونی كه پیش از ارتكاب عمل خلاف قانون قابلیت اجرایی داشته باشد.
هیچ تبعه‌ای را نمی‌توان از وطن راند یا به جایی تبعید نمود.
هیچ كس به خاطر فعل یا ترك فعلی كه در زمان ارتكاب آن بر اساس حقوق داخلی جرم محسوب نمی‌شده است، محكوم نمی‌شود. همچنین هیچ كس مجبور به تحمل مجازاتی سنگین‌تر از مجازاتی كه در زمان وقوع جرم اعمال می‌شده است نمی‌شود.

اصل بیست و هشتم؛ دفاع از ملت و تمامیت ارضی جمهوری وظیفة مقدس كلیه اتباع نیجری است. خدمت سربازی اجباری است و شرایط انجام آن به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل بیست و نهم؛ همه اتباع نیجری اعم از كشوری یا لشكری، اكیداً موظفند كه قانون اساسی و نظم حقوق جمهوری را محترم بشمارند.

اصل سی‌ام؛ كلیه اتباع موظفند در جهت رفاه عمومی تلاش كنند، به تعهدات اجتماعی و شغلی عملی و نسبت به پرداخت عوارض و مالیات اقدام نمایند.

قانون اساسی نیجر ـ ص 27

آمریكا
مقررات بازرگانی یا مالیاتی یك ایالتی نباید هیچ امتیازی را برای بندرهای خود نسبت به بندرهای ایالتهای دیگر قایل شوند. كشیتهای كه عازم ایالتی هستند و یا از آن حركت می‌كنند، مجبور به ورود به بندر دیگر یا ترخیص از آن و یا پرداخت عوارض در آنجا نمی‌باشند.

ایالات متحده هیچ گونه عنوان اشرافی اعطاء نمی‌كند: هر كسی كه در ایالات متحده دارای سمت رسمی تعهد آور یا امانی باشد نمی‌تواند بدون رضایت كنگره هیچ نوع هدیه، مقرری، سمت و یا عنوانی را از هیچ شاه، شاهزاده و یا كشور خارجی بپذیرد.

سناتورها و نمایندگانی كه قبلاً ذكر شده‌اند، اعضای مجلسین قانونگذاری ایالتهای مختلف و تمام مقامامت قضایی و اجرایی ایالات متحده و ایالتهای مختلف با ادای سوگند یا اعلام رسمی موظف می‌شوند از قانون اساسی حمایت نمایند، اما هیچ آزمون مذهبی به عنوان شرط لازم برای واگذاری سمت رسمی یا غیر انتفاعی در ایالت متحده وجود ندارد.

كنگره درخصوص ایجاد مذهب، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حكومت برای جبران خسارات، هیچ قانونی وضع نمی‌كند.

اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی و یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.

قانون اساسی ایالات متحده آمریكا ـ ص 27

ایتالیا

هر یك از اتباع باید بر حسب انتخاب و امكانات خود، به فعالیت و شغلی در جهت پیشرفت مادی یا معنوی جامعه اشتغال ورزد.

اصل سیزدهم؛ هر گونه شكنجه جسمی و روحی نسبت به اشخاصی كه به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، مجازات در پی دارد.

اصل چهاردهم؛ اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. هیچ كس نمی‌تواند، طبق تضمینهای مقرر برای حمایت از آزادیهای شخصی، جز در موارد و به انحاء مقرر در قانون، به تفتیش، تجسس و یا ضبط اموال مبادرت نماید.

اصل پانزدهم؛ آزادی و محرومانه بودن مكاتبات و دیگر انواع ارتباطات غیر قابل تعرض است.

اصل هفدهم؛ كلیه اتباع حق تجمع مسالمت آمیز و غیر مسلحانه را دارا می‌باشد.

اصل بیست و دوم؛ هیچ كس را به دلایل سیاسی نمی‌توان از ملیت، اهلیت قانونی و نام خودش محروم نمود.

اصل بیست و سوم؛ هیچ گونه مالیات بر اموال شخصی یا بر ارث، جز به موجب قانون، نباید وضع گردد.

اصل بیست و چهارم؛ حق دفاع در هر وضعیتی و در هر مرحله از دادرسی غیر قابل تعرض است.

اصل بیست و پنجم؛ هیچ كس را نمی‌توان از دادخواهی در برابر قاضی منصوب به موجب قانون منع نمود. هیچ كس را نمی‌توان مجازات نمود، مگر به موجب قانونی كه قبل از ارتكاب جرم لازم الاجراء شده است. هیچ كس را نمی‌توان، جز در موارد پیش‌بینی شده در قانون، تحت عنوان اقدامات امنیتی مقید نمود.

اصل سی و دوم؛ هچ كس را نمی‌توان بدون حكم قانونی به اتخاذ روش بهداشتی و درمانی خاصی ملزم نمود. قانون در هیچ موردی نباید از محدودیتهای كه برای احترام به شخصیت انسانی مقرر شده‌اند، تخطی نماید.
فعالیت اقتصادی خصوصی آزاد است. چنین فعالیتی نباید با مصالح اجتماعی مغایر باشد و یا موجب لطمه زدن به امنیت آزادی و حیثیت افراد گردد.

اصل پنجاه و دوم؛ دفاع زا میهن وظیفة مقدس همه اتباع است.

اصل پنجاه و سوم؛ تمام افراد مكلفند به نسبت توانایی مالی خویش در هزینه‌های عمومی كشور سهیم گردند.

اصل پنجاه و چهارم؛ تمامی اتباع مكلفند به جمهوری وفادار باشند و اصول قانون اساسی و كلیه قوانین را مراعات نمایند.

قانون اساسی ایتالیا ـ ص 24


عربستان

ماده بیست و سوم؛ دولت حافظ اسلام است و شریعت اسلام را اجرا می‌نماید.
دولت، مردم را امر به معروف و نهی از منكر نموده و وظیفة خود را طبق فرمان الهی به انجام می‌رساند.

ماده چهل و سوم؛ همة شهروندان و كسانی كه شكایت یا عرض حالی علیه بی‌عدالتی دارند، می‌تواند به حضور شاه و ولیعهد برسند. هر فردی حق دارد. در هر امری كه بر وضع او تأثیرگذار باشد مقامات دولتی را مورد خطاب قرار دهد.

قانون اساسی عربستان سعودی ـ ص 15

مراكش

اصل سی و نهم؛ هیچ یك از اعضای مجلسین به علت عقاید یا آرای صادره در طی انجام وظایف خود قابل پیگیرد، تجسس، بازداشت، حبس یا محاكه نیست به استثنای مواردی كه آرای(عقاید) مطروحه با رژیم پادشاهی یا دین اسلام مغایر باشد یا حرمت حریم ملوكانه خدشه‌دار نماید.

اصل صد و ششم؛ ساختار سلطنتی حكومت و همچنین مقررات مربوط به دین اسلام نمی‌تواند موضوع بازنگری قانون اساسی قرار گیرد.

قانون اساسی مراكش ـ ص 31

كانادا

اصل یكم؛ منشور حقوق و آزادیهای كانادا حقوق و آزادیهای مطروحه در منشور مذبور را تضمین می‌كند. فقط مقررات قانونی در محدوده‌ای معقول كه توجیه آن در چار چوب جامعه‌ای آزاد و دمكراتیك اثبات شود، می‌تواند این حقوق و آزادیها را محدود كند.

اصل دوم؛ همه افراد از آزادیهای بنیادین ذیل برخوردارند؛
الف) آزادی عقیده و مذهب
ب) آزادی فكر، عقیده، نظر و بیان از جمله آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی
پ) آزادی برگزاری گردهمایی‌های آرام
ت) آزادی انجمنها

اصل هفتم؛ هر كس از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه پذیر است.

قانون اساسی كانادا ـ ص 121


 

كره جنوبی

اصل بیست و یكم؛ تمام شهروندان از آزادی بیان و قلم و آزادی اجتماعات و تشكیل انجمن برخوردار هستند.

اصل چهل و ششم؛
1. اعضای مجلس ملی موظفند در كمال صداقت عمل نمایند.
2. اعضای مجلس ملی به منافع ملی اولویت داده و وظایف خود را بر طبق وجدان انجام می‌دهند.
3. اعضای مجلس ملی نباید با سوء استفاده از مقامشان بوسیله قرار داد با دولت یا سازمانهای دولتی حقوق و منافعی را در اموال یا مشاغل برای خود یا دیگران كسب كنند.

قانون اساسی كره جنوبی ـ ص 30

ژاپن

ما معتقدیم كه هیچ كشوری فقط در قبال خود مسئول نمی‌باشد بلكه بر این باوریم كه ضوابط اخلاقی سیاسی جنبة جهانی دارد و همة ملتها وظیفه دارند ضوابط مزبور را كه متضمن حفظ حاكمیت آنها و توجیه كنندة روابطشان با سایر ملتهاست، رعایت نمایند.

اصل بیست و یكم؛ آزادی اجتماعات و انجمن‌ها ونیز آزادی بیان، مطبوعات و دیگر شیوه‌های ابراز عقیده تضمین گردیده است.

قانون اساسی ژاپن ـ ص 25




منشور سازمان ملل متحد

فصل اول

مقاصد و اصول

ماده 1؛

مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
1. حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف كردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز با سایر كارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حمل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی كه ممكن است منجر به نقش صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.
2. توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبانی احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحكیم صلح جهانی.
منشور سازمان ملل متحد ـ ص 9

ـ كلیه اعضا، اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه‌های مسالمت‌آمیز به صورتی كه صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند كرد.
ـ كلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
منشور سازمان ملل متحد ـ ص 12

ماده 11؛
1. مجمع عمومی می‌تواند اصول كلی همكاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی. از جمله اصول حاكم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضاء و یا با شورای امنیت و یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
2. مجمع عمومی می‌تواند هر مسأله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را كه توسط هر یك از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط دولتی كه عضو ملل متحد نیست بدان رجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 می‌تواند در مورد چنین مسائلی به دولت یا دولتهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید. هر مسأله‌ای از این قبیل كه اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل و یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد شد.
3. مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی كه متحمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازه، جلب نماید.
4. اختیارات مجمع عمومی كه در این ماده، ذكر شده است، حد كلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.
منشور سازمان ملل متحد ـ ص 21

ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.

ماده 34؛
شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی راكه ممكن است منجر به یك اصطكاك بین‌المللی گردد یا اختلاف ایجاد نماید با این هدف كه تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خاطر بیاندازد، مورد رسیدگی قرار دهد.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 42

فصل هفتم: اقدام در موارد تهدید علیه صلح نقض صلح و اعمال تجاوز

ماده 39؛شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت كه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 45

ماده 43؛
1. كلیه اعضای ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند كه نیروهای مسلح، كمك وتسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنا به درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌نامه خاص در اختیار آن شورا قرار دهد.
2. موافقتنامه یا موافقتنامه‌های فوق، تعداد و نوع نیروها، درجه‌ آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و كمك‌هایی را كه باید به عمل آید معین می‌نماید.
3. مذاكرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامه‌های مزبور به ابتكار شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت. این موافقتنامه‌ها بین شورای امنیت هر چه زودتر صورت خواهد گرفت. این موافقتنامه‌ها بین شورای امنیت و اعضای شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضای منعقد خواهد گردید و دولتهای امضاء كننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.

ماده 47؛
برای راهنمایی و كمك به شورای امنیت درباره كلیه مسایل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 51

ماده 48؛
1. برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌الملل، همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.
2. اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط كه عضو آن هستند تصمیمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

ماده 49؛
اعضای ملل متحد در دادن كمك متقابل به یكدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریك مساعی خواهند كرد.

ماده 50؛
هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه كشوری معمول دارد هر كشور دیگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینكه عضو ملل متحد باشد یا نه، حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شورای امنیت مشورت نماید.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 56

ماده 62؛
1. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارشهایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و مؤسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید.
2. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.
3. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری كه در صلاحیت‌ آن قرار داد طرح مقاوله نامه‌هایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.
4. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی كه در صلاحیت آن قرار دارد كنفرانسهای بین‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد تشكیل دهد.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 72

فصل یازدهم

اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختار

ماده هفتاد و سوم؛
اعضای ملل متحد كه مسئولیت اداره سرزمینهایی را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختار نایل نشده‌اند برعهده دارند یا بعده می‌گیرند، اصل اولویت منافع ساكنین این سرزمینها را به سمت می‌شناسند و تعهد پیشبرد رفاه ساكنین این سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یك مأموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می‌شوند كه:

الف) با توجه به فرهنگ ساكنین مربوطه پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آنان را تأمین نمایند. رفتارشان با ساكنین مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند.

ب) حكومت خود مختاری را توسعه دهند و آمال سیاسی ساكنین را رعایت نمایند و بر طبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی مؤسسات سیاسی آزاد یاری كنند.

ب) در تحكیم صلح و امنیت بین‌المللی بكوشند.

ت) اقدامات سازنده توسعه‌ای راتدریج نمایند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعی و اقتصادی و علمی مذكور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یكدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بین‌المللی تخصصی همكاری كنند.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 81


ـ تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه و بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی كه ملل جهان به یكدیگر نیازمند می‌باشند.

ـ تأمین رفتار یكسان در امور اجتماعی، اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یكسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهای مذكور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده 80 .

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 86


ماده هشتاد و چهارم؛
مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نماید كه سرزمین تحت قیمومیت سهم خود را حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء نماید. به این منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجرای تعهداتی كه در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخلی سرزمین تحت قیمومیت، از قوای دواطلب و تسهیلات دیگر مزایای سرزمین تحت قیمومیت استفاده نماید.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 93

ماده دوم؛
1. هر كس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصاًَ از حیث‌نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و كلیه آزادی‌هایی كه در اعلامیه حاضر ذكر شده است، بهره‌مند گردد.

2. بعلاوه هیچ تبعیض بعمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی كشور یا سرزمین باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه این كشور مستقل، تحت قیومت یا غیر خود مختار بوده یا حاكمیت آن به شكل محدود شده باشد.

ماده سوم؛
هر كس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده چهارم؛
احدی را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلی كه باشد ممنوع است.

ماده پنجم؛
احدی را نمی‌توان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد كه ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده ششم؛
هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یك انسان در مقابل قانون شناخته شود.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 184

ماده هفتم؛
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیض كه ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریكی كه برای چنین تبعیض بعمل آید بطور تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.

ماده هشتم؛
در برابر اعمالی كه حقوق اساسی هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم ملی صالحه دارد.

ماده نهم؛
احدی نباید خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید بشود.

ماده دهم؛
هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی كه به او توجه پیدا كرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.

ماده یازدهم؛
هر كس كه به بزه‌كاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتیكه در جریان یك دعوای عمومی كه در آن كلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 185


ماده یازدهم؛
ـ هیچكس برای انجام یا عدم انجام عملی كه درموقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محكوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده دوازدهم؛
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود، نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر كس حق دارد كه در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده سیزدهم؛
1. هر كس حق دارد كه در داخل هر كشوری آزادنه عبور و مرور كند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2. هر كس حق دارد هر كشوری و از جمله كشور خود را ترك كند یا به كشور خود باز گردد.

ماده چهاردهم؛
ـ هر كس حق دارد در برابر تعقیب، شكنجه و آزار پناهگاهی جستجو كند و در كشورهای دیگر پناه اختیار كند.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 186

ماده نوزدهم؛
هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظه مرزی آزاد باشد.

ماده بیستم؛
1. هر كس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمت آمیز تشكیل دهد.
2. هیچكس را نمیتوان مجبور به شركت در اجتماعی كرد.

ماده بیست و یكم؛
1. هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومی كشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند شركت جوید.
2. هر كس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی كشور خود نایل آید.
3. اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رأی را تأمین نماید.

ماده بیست و دوم؛
هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همكاری بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است یا رعایت تشكیل و منابع هر كشور بدست آورد.

ماده بیست و سوم؛
1. هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كار خواستار باشد و در مقابل بیكاری مورد حمایت قرار گیرد.
2. همه حق دارند كه بدون هیچ تبعیضی، در مقابل كار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
3. هر كس كه كار می‌كند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می‌شود كه زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تأمین كند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسائل دیگر حمایت اجتماعی تكمیل نماید.
4. هر كس حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشكیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شركت كند. منشور سازمان ملل متحد 188و189

ماده بیست و چهارم؛
هر كس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی‌های ادواری با اخذ حقوق ذیحق است.

ماده بیست و پنجم؛
1. هر كس حق دارد كه سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراك و مسكن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین كند و همچنین حق دارد كه در مواقع بیكاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیروی یا در تمام موارد دیگری كه به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2. مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. كودكان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند كه همه از یك نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده بیست و ششم؛
هر كس حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی كه مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجبار است.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 190

ماده بیست و ششم؛
1. آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود كه شخصیت انسانی هر كس را به حد كمال رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی‌های بشر را تقویت كند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.
2. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت بدیگران اولویت دارند.

ماده بیست و هفتم؛
1. هر كس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماعی شركت كند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
2. هر كس حق دارد از حمایت منابع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 191

ماده بیست و نهم؛
1. هر كس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد كه رشد آزاد و كامل شخصیت او را میسر سازد.
2. هر كس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود فقط تابع محدودیت‌هایی است كه بوسیله قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یك جامعه دموكراتیك وضع گردیده است.
3. این حقوق و آزادیها در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده سی ام؛
هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 192

كشورهای طرف عهدنامه حاضر:

با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین‌المللی، با تشخیص اهمیت روز افزون معاهدات به عنوان یكی از منابع حقوقی بین‌المللی و به عنوان وسیله‌ای برای توسعة همكاری مسالمت‌آمیز بین ملتها قطع نظر از نظام اجتماعی و سیستم حكومتی آنها با درك این كه اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات به صورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است، با تأیید این كه اختلافات مربوط به معاهدات، حل و فصل شود، با به خاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ كرد.
با در نظر گذاشتن اصول حقوق بین‌الملل منعكس در منشور سازمان ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاكمیت كشورها و استقلال آنها، اصل مداخلة در امور داخلی كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخلة در امور داخلی كشورها، اصل ممنوعیت تهدید به اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد، با اعتقاد به این كه تدوین و توسعة مترقیانه حقوق معاهدات كه در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی كه در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعة روابط دوستانه و دستیابی به همكاری بین ملتها، كمك خواهد كرد.

منشور سازمان ملل متحد ـ ص 192

قوانین ایران

قوانین داخلی

 5- تظاهر علنی به عمل حرام:
م. 638. هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر كیفر عمل به حبس، از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

6 - ظاهر شدن زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی
م. تبصره م638 ق.م.ا. زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

7 - اداره و دایر كردن مركز فساد و فحشاء – فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء یا تشویق به آن
م. 639 افراد زیر به حبس از یك تا ده سال محكوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.
الف) كسی كه مركز فساد یا فحشاء دایر یا اداره كند.
ب) كسی كه مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادی نیز محكوم می گردد.

8 - نگهداری، تجارت یا توزیع یا نمایش هر چیزی كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می كند مثل فیلم ... و نقاشی

9 - صادر و وارد كردن یا واسطه تجارت یا كرایه دادن اشیاء فوق.

10 - انتشار و در معرض عمومی قرار دادن اشیاء فوق

م. 640. اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد؛

1. هر كس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرفی انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2. هر كس اشیاء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر كند و یا به نحوی از انحاء، متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از كرایه دادن آنها تحصیل مال نمایند.

ضرورت و مبنای مبارزه با مفاسد اجتماعی در قانون اساسی جمهوری ایران

اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان وتقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین می كند (و المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنكر)

عنوان جرائم

الف - مزاحمت اطفال یا زنان یا توهین با الفاظ و حركات مخالف شئون و حیثیت آنان
م. 619 ق.م.ا. هر كسی در اماكن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ب - هیاهو و جنجال موجب تعرض به افراد و اخلال در نظم و آرامش
م. 618. هر كس با هیاهو و جنجال یا حركات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا یك سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ج - فحاشی و استعمال الفاظ ركیك
م. 608. توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

د - رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا
م. 637 هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقلیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می شود.
 

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

اهداف كلی فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی و نیز اهدافی كه غرض و غایت تدوین این مجموعه را تحت عنوان سیاست فرهنگی مشخص می سازد به شرح ذیل است :

الف : اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی

1 - رشد وتعالی فرهنگ اسلامی انسانی و بسط پیام وفرهنگ انقلاب اسلامی درجامعه جهان
2 - استقلال طلبی و زوال مظاهر منحط و بنای نادرست فرهنگهای بیگانه وپیراسته شدن جامعه از آداب و رسوم و منحرف و خرافات
3 - به كمال رسیدن قوای خلاقه و شایسته وجود آدمی درهمه شئون و به فعالیت درآمدن استعدادات خداداده واستحصال دفائن عقول وذخائر وجودی انسان
4 - آراسته شدن به فضائل اخلاقی و صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی
5 - تحقیق كامل انقلاب فرهنگی در جهت استقرار ارزشهای مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامی درزندگی جمعی وفردی و نگاهبانی از آنها و استمرار حركت فرهنگی برای رسیدن به جامعه مطلوب
6 - درك مقتضیات وتحولات زمان و نقد و تنقیح دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری واستفاده از نتایج قابل انطباق با اصول وارزشهای اسلامی

ب : اهداف سیاست فرهنگی

1 - تعیین و تدوین اصول راهنما و اولویتهای لازم الرعایه درحركت فرهنگی كشور و رسمیت دادن به آن ،‌با الهام از آرمانها واعتقادات ، باتوجه به ظرفیتها و واقعیات و با بهره گیری از تجربیات داخلی و جهانی و امكانات و ابزارهای مختلف و مناسب

2 - ایجاد وحدت رویه و هماهنگی فرهنگی در میان دستگاه های مختلف نظام جمهوری اسلامی و بسیج امكانات، تلاشها و برنامه های فرهنگی درجهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه و هدایت تلاش ها و نیازهای موجود

3 - تكیه وتاكید برآرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگ اسلامی وحفظ و ترویج فرهنگ و بسیج تقویت روحیه و ایثار و فداكاری در راه ارزش های مقدس اسلامی با توجه به لزوم درك مقتضیات و تحولات زمان و همچنین تقویت نقاط قوت ورفع نقاط ضعف ومهیا شدن برای مواجهه صحیح وهمه جانبه باضرورتها وتحولات

4 - تمهید و تدارك لازم درجهت همسویی وعدم مغایرت طرحها و برنامه های اقتصادی ، اجتماعی و غیرفرهنگی اما دارای نتایج فرهنگی ، باسیاست فرهنگی كشور

5 - تسهیل و تقویت امور برنامه ریزی ،نظارت وارزیابی فرهنگی درعین حمایت از تعدد ، تنوع وآزادی فعالیتهای فرهنگی مردمی ، مبادله و مرابطه فرهنگی میان بخشهای دولتی وغیردولتی درجهت افزایش تحرك ،جهاد و اجتهاد فرهنگی ، ارتقاء ‌دانش وآگاهی عمومی واعتلای روحیه ،تتبع ،تحقیق وابتكار

ج: اصول سیاست فرهنگی

اصول سیاست فرهنگی كشور كه راهنمای مسوولان و مدیران و برنامه ریزان وكارگزاران فعالیتهای فرهنگی خواهد بود بدین شرح است:

1- بازشناسی وارزیابی مواریث وسنن تاریخی وملی درعرصه های مختلف دینی ، علمی ، ادبی وهنری وفرهنگ عمومی ، ونگاهبانی از مآثر و مواریث اسلامی وملی وحفظ واحیاء دستاوردهای مثبت وارزشمند تمدن اسلام درایران

2- شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام وایران و ترویج اخلاق و معارف اسلامی و معرفی شخصیتها و عظمتهای تاریخ اسلام و ایران

3- ارتباط فعال با كشورها وملتها وتحكیم پیوند مودت وتقویت همبستگی با مسلمانان وملل دیگر جهان

4- شناخت فرهنگ وتجربه های بشری و استفاده از دستاوردهای علمی و فرهنگی جهانی با بهره گیری از كلیه روشها و ابزارهای مفید ومناسب

5- تحكیم وحدت ملی ودینی باتوجه به ویژگیهای قوی و مذهبی وتلاش درجهت حذف موانع وحدت

6- تلاش مستمر درجهت رشد علمی و فرهنگی و فنی جامعه و فراگیرشدن امر سواد و تعلیم و تربیت

8- بسط زمینه های لازم برای شكوفایی استعدادها و خلاقیتها و حمایت از ابتكارات و ابداعات

9- پاسداری ازحریت و امنیت انسان درعرصه های گوناگون فرهنگی ،سیاسی،قضایی واقتصادی

10- فراهم ساختن شرایط وامكانات كافی برای مطالعه وتحقیق و بهره گیری از نتایج آن در همه زمینه ها

11- تقویت تفكر و تعقل و قدرت نقادی و انتخاب درعرصه تلاقی وتعارب افكار

12- مقابله باخرافات وموهومات ، جمود و تحجر فكری ، مقدس مآبی ، وظاهرگرائی ومقابله با افراط در تجدد طلبی وخودباختگی دربرابر بیگانگان تحت شعار واقع گرایی

13- ترویج روحیه قیام به قسط و عدالت اجتماع

14 - ارزش دادن به كار و اهمیت بخشیدن به تلاش و كوشش درجهت استقلال و خوداتكایی، درعین التزام به كفاف ، قناعت ومبارزه با روحیه اتراف واسراف وتبذیر

16 - تقویت واحیاء ومعرفی هنراصیل و سازنده درتمامی عرصه ها وزمینه های سازگار با روح تعالیم اسلامی

17 - اهتمام واقدام همه جانبه به منظور شناخت نیروها ونیازها ومقتضیات جسمی وروحی نسل جوان كشور وفراهم آوردن زمینه های مناسب ومساعد برای تكامل وتعالی شخصیت علمی وعقیدتی جوانان و مسوولیت پذیری وحضور مستقیم ومشاركت هرچه بیشتر آنان درعرصه های مختلف حیات فردی واجتماعی

19 - گسترش زمینه مشاركت ومباشرت مردم درامورفرهنگی ، هنری ، علمی واجتماعی وهمچنین حمایت از فعالیتها واقدامات غیردولتی به منظور همگانی شدن فرهنگ وتوسعه امورفرهنگی بانظارت دولت

20 - اتخاذ سیاستهای ایجابی ومثبت در امورفرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ایجاد مصونیت برای افراد وجامعه ، و اهتمام به جاذبه و رحمت وجامع نگری ودوراندیشی و شور و مشورت و پرهیز ازخشونت و شتابزدگی و یكسونگری و استبداد رأی

21- آموزش وتشویق برای تقویت روح اجتماعی و مقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردی، احترام گذاشتن به قانون و نظم عمومی به عنوان یك عادت وسنت اجتماعی و پیشقدم بودن دولت د ردفاع از حرمت قانون و حقوق اشخاص

22 - تلاش برای شناخت ومعرفی اركان هویت اصلی و ملی به منظور این هویت و همچنین به منظور استحكام واستمرار استقلال فرهنگی

23 - گسترش روحیه نقد و انتقاد پذیری وحمایت از حقوق فردی و اجتماعی برای دعوت به خیر و همگانی شدن امر به معروف و نهی ازمنكر بر مبنای حكمت، موعظه حسنه ، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است

24 - توسعه واعتلای تبلیغات فرهنگی و هنری به نحو مناسب به منظور ترویج و تحكیم فضایل اخلاقی

د: منبهات درسیاست فرهنگی

17 - پرده دری ،حرمت شكنی ،قانون شكنی وجوسازی به عنوان یك وظیفه دینی یاحركت انقلابی
18 - سوءظن به مردم و میل به تجسس در زندگی شخصی آنان و تفسیرنادرست اعمال آنها و متهم كردن آنان
19 - بی اعتنایی به امور و ارزشهای ملی درجامعه ونیز بی حرمتی به فرهنگ وسنن اقوام و ملل دیگر
20- نهی ازمنكر با توسل به منكرات دیگر
21- بی توجهی نسبت به ارزشهای معنوی ، مبانی و مواضع اصولی و غفلت از فریضه دینی - اجتماعی امر به معروف و نهی ازمنكر
22 – كار خود را ملاك خوب و بد دانستن وقوانین رابنابر رای خود تفسیر و اجرا كردن و درمقابل كسی مسوول نبودن
25 - عدم اهتمام به تعاطی افكار وتبادل آراء و تمسك به روشهای غیرمنطقی دربرخورد با افكار دیگران وترجیح راه حلها وبرخوردهای سلبی درموارد غیرضرور
26- بازخواست نكردن ازكسانی كه قوانین را بنا بر رای خود تفسیر واجرا می كنند

هـ: خط مشی فرهنگی

خط مشی فرهنگی كه به منظور اجرای اصول سیاست فرهنگی باعنایت به فصول اهداف مبانی و منبهات تنظیم شده ونشان دهنده "اولویت ها وسیاستهای كلی " "سیاستهای اجرائی " وهمچنین تعیین كننده " مراكز نظارت ،اجرا وهماهنگی ، میباشد از اینقراراست :
اولویتها وسیاستهای كلی

4 -حمایتهای معنوی ومادی ازمراكز و فعالیتهای فرهنگی وهنری وتامین اجتماعی از باب فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینشها و ابداعات فرهنگی و هنری وجلوگیری از دوباره كاریها درامور غیرضروری
مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 20/05/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی

1- اعتلا و تعمیق معرفت، بصیرت و باورهاى اسلامى و ارتقا و تحكیم ارزشهاى اسلام و انقلاب اسلامى در همه ابعاد

1 -1 - گسترش كمى و ارتقاى كیفى آموزش مبانى اعتقادى بطور جامع و همه‏جانبه و ترویج معارف و توسعه تربیت اسلامى با تأكید بر سیره عملى معصومین(علیهم السلام) و دیگر اسوه‏هاى مذهبى بویژه حضرت امام ‏خمینى (رضوان‏الله تعالى‏علیه)/

2 -1 - تعظیم شعائر و مراسم و احیاى سنتهاى اصیل مذهبى و استفاده شایسته و نوین از ایام‏الله و اعیاد و مناسبتهاى اسلامى و پیراستن آنها از هرگونه افراط و تفریط و روشهاى نادرست.

3 -1 - تبیین و ترویج و گسترش فرهنگ و ارزشهاى انقلاب اسلامى و دفاع مقدس بویژه معرفى جلوه‏ها و نمونه‏هاى ایثار و اخلاص و سیره بسیجى.

4 -1 - گسترش آموزش و فرهنگ انس با قرآن در جامعه اسلامى با تكیه بر تفكر و تدبر در قرآن.

5 -1 - توسعه پژوهش‏هاى نظرى و كاربردى در زمینه شناخت و تبیین معارف و ارزشهاى فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامى و حمایت از آن.

6 -1 - مقابله با خرافات، انحرافات و بدعتهاى اعتقادى، تحجر فكرى و ظاهرگرایى و خودباختگى در برابر فرهنگ بیگانه و افراط در تجددطلبى.

7 -1 - طراحى و تدوین شاخصها و شیوه‏هاى مناسب براى ارزشیابى فرهنگ عمومى و بررسى مستمر میزان تحقق ارزشهاى مطلوب در اخلاق و رفتار جامعه

2 -گسترش زمینه‏هاى مناسب براى شناسایى، هدایت و حمایت استعدادها و خلاقیت‏هاى انسانى و شكوفا شدن روحیه ابداع و نوآورى در حوزه‏هاى مختلف از طریق:

6 -2 - تدوین و تصویب قوانین و راهكارهاى مورد نیاز براى تشویق و حمایت از نقد در زمینه‏هاى فرهنگى و حمایت قانونى از حقوق پدیدآورندگان آثار و فعالیت‏هاى فرهنگى.

9- آراستگى سیماى جامعه به مظاهر اسلام و انقلاب اسلامى از طریق:

3 -9 - تشویق و ترویج طراحى و تولید پوشاك و مدل‏هاى آرایشى مناسب بر اساس باورها و سنت‏هاى اسلامى و ملّى

4 -9 - كمك به تبیین و معرفى الگوهاى عینى زندگى بر اساس سنت‏ها و باورهاى اسلامى و ملّى در زمینه‏هائى مانند تفریحات و ورزش، سرگرمى‏ها و بازیها، تزئینات و تجملات

5 -9 - ترویج فرهنگ اقامه شعائر و فرائض دینى در جامعه و تهیه قوانین و مقررات لازم براى منطبق نمودن برنامه زندگى اجتماعى با آن.

6 -9 - متناسب كردن امكانات و شرایط و ظواهر اماكن عمومى اعم از اماكن تفریحى، هنرى، سیاحتى، مسافرتى و ورزشى با معیارهاى زندگى اسلامى بویژه ایجاد مساجد و دیگر بناها و فضاهاى تبلیغى.

7 -9 - توسعه مساجد و اماكن مذهبى متناسب با نیازهاى زمان در برنامه‏ریزى شهرسازى.

8 -9 - زمینه‏سازى براى ایجاد تحول در نحوه اداره و بهره بردارى مطلوب‏تر از اماكن و فضاهاى تبلیغى و دینى.

9 -9- رعایت ارزشهاى اسلامى در كلیه تبلیغات شهرى و رسانه‏اى و هماهنگى آن با فرهنگ دینى و ملّى جامعه.

10 - شناخت ویژگیها و نیازهاى جوانان و زمینه‏سازى براى رشد، كمال و پیشرفت آنها از طریق:

4 -10 - استفاده از ظرفیتها و خلاقیت‏هاى جوانان براى مشاركت فعال در ارتقاى فرهنگى و سازندگى و توسعه كشور.

5 -10 - اهتمام علمى و عملى به تقویت باورهاى اسلامى و ملّى و تحكیم ارزشهاى انقلاب اسلامى و ارتقاى فرهنگ خود باورى جوانان و افزایش توان علمى آنان در شناخت سنتها و فرهنگ مردم و كشف شیوه‏هاى مناسب مراودات فرهنگى.

11 - اصلاح بینش عمومى و باورهاى فرهنگى جامعه نسبت به جایگاه و نقش زن و ارتقاى نقش موثر و سازنده زنان در جامعه و خانواده بر اساس تعالیم اسلامى از طریق:

11- 1 - توانمندى‏هاى زنان در تمام سطوح

2 -11 - بازنگرى در نظام ارزشگذارى كار زنان بویژه در بخش‏هاى فرهنگ و تعلیم و تربیت و خانواده.

3 -11 - توجه به نیازهاى دختران جوان بر اساس الگوهاى تربیت اسلامى براى تقویت روحیه جامعه پذیرى آنان.

5 -11 - اهتمام به تقویت معیارهاى پذیرفته شده در نگرش به زن و خانواده و سعى در وحدت رویه بر اساس آن معیارها.

6 -11 - كمك به معرفى الگوى زن مسلمان با توجه به معیارهاى اسلامى و مقتضیات روز.

7 -11 - هدایت و گسترش پژوهشهاى مربوط به زنان براى احیا و اعتلاى ارزشهاى زن مسلمان.

8 -11 - تقویت جایگاه خانواده به عنوان ركن بنیادین جامعه اسلامى و سعى در استحكام مبانى آن بر مبناى اخلاق و حقوق اسلامى.

9 -11 - توسعه فرهنگ عفاف در كلیه سطوح برنامه‏ریزى بمنظور استحكام خانواده و تثبیت ارزشهاى اسلامى.

10 -11- زمینه سازى براى ارتقاى فرهنگى و منزلت اجتماعى زنان خانه‏دار.

11 -11 -ایجاد مصونیت و حفظ امنیت خانواده از نظر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى و انجام مطالعات در شناسایى و معرفى عوامل تهدید كننده بنیان خانواده.

12 -11 - آشناسازى جامعه با حقوق، تواناییها و مسئولیتهاى اعضاى خانواده و گسترش آموزش دانش خانواده در سطوح مختلف.

15- تحكیم مبانى و اركان فرهنگ اسلامى و مقابله با تهاجم فرهنگى بیگانه از طریق:

1 -15 -توجه به حفظ ارزشهاى دینى و ملّى در سیاستگذاریها و برنامه ریزیها و فعالیتهاى تمام بخشهاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در راستاى مقابله با تهاجم فرهنگى.

2 -15 – نظام مند كردن نحوه مقابله با تهاجم فرهنگى در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى.

3 -15 - تبیین پایه‏هاى تفكر اسلامى در همه ابعاد زندگى و ارائه الگوهاى مناسب براى جامعه و بویژه جوانان.

4 -15 - تبیین شیوه‏هاى مناسب براى اسلامى كردن حوزه علوم انسانى و اجتماعى و حمایت از پژوهشهاى این حوزه.

5 -15 - تبیین كارآمدى نظام دینى در اداره امور جامعه و پاسخگویى به شبهات مطرح شده.

6 -15 - تبیین و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهى از منكر با در نظر گرفتن شیوه‏ها و روشهاى نوین و صحیح اسلامى.

7 -15 - تدوین برنامه‏هاى مناسب در شیوه‏هاى تبلیغ سنتى و بهره‏گیرى از قالب‏هاى متنوع و نوین هنرى در عرضه مفاهیم والاى فرهنگ اسلامى.

8 -15 - هدایت و گسترش پژوهشهاى فرهنگى با تاكید بر فرهنگ خودى و شناخت راههاى نفوذ فرهنگ بیگانه.

9 -15 -تبیین و تبلیغ نقاط ضعف فرهنگ مهاجم.

10 -15 - تدوین ضوابط و مقررات قانونى و اتخاذ تدابیر حقوقى و قضایى مؤثر براى مقابله با ترویج فرهنگ بیگانه.
مصوب چهارصد و سی و نهمین جلسه مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 498 - هركس با هر مرام، دسته، جمعیت یا شعبه ، جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از كشور تحت هر اسم یا عنوانی تشكیل دهد یا اداره نماید كه هدف آن برهم زدن امنیت كشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.

ماده 499 - هركس در یكی از دسته ها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذكور در ماده 498 عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم می گردد. مگر اینكه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.

ماده 500 - هرش علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهدشد.

ماده 501 - هركس نقشه های یا اسرار و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی كشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع كند به نحوی كه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به كیفیات و مراتب جرم به یك تا ده سال حبس محكوم می شود.

ماده 502 - هركس به نفع یك دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتكب یكی از جرایم جاسوسی شود، به نحوی كه به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503 - هركس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و هم چنین اشخاصی كه بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذی صلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عكس برداری از استحكامات نظامی یا اماكن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می شوند.

ماده 504 - هر كس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریك مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی كند در صورتی كه قصد براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارت محسوب می شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می شود.

ماده 505 - هركس باهدف بر هم زدن امنیت كشور به هر وسیله، اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری كند، چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 506 - چنانچه مأمورین دولتی كه مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یك تا شش ماه حبس محكوم می شوند.

ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی كه علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور اقدام می كنند بوده و ریاست یا مركزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را كه در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همكاری مؤثری به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتی كه شخصا مرتكب جرم دیگری شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد.

ماده 508 - هركس یا گروهی به دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همكاری نماید، در صورتی كه محارب شناخته نشود به یك تا ده سال حبس محكوم می گردد.

ماده 509 - هركس در زمان جنگ مرتكب یكی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم می گردد.

ماده 510 - هركس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا كمك به دشمن، جاسوسانی را كه مأمور تفتیش یا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.

تبصره: هركس بدون آن كه جوسوسی كند و با جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را كه به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت كشور به دولت خصم یا كشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می شود.

ماده 511 - هر كس به قصد بر هم زدن امنیت كشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، كشتی و وسایل نقیلیه عمومی نماید یا ادعا نماید كه وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می گردد.

ماده 512 - هركس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت كشور به جنگ و كشتار با یكدیگر اغوا یا تحریك كند صرفنظر از اینكه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یك تا پنج سال حبس حكوم می گردد.

تبصره: در مواردی كه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه كرده باشد مشمول مواد 508 و 509 و 512 نمی شود.

ماده 513 - هركس به مقدسات اسلام و یا هر یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (علیهم السلام) یا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اهانت نماید، اگر مشمول حكم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 514 - هركس به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 515 - هركس به جان رهبر و هر یك از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
مجموعه قوانین و مقررات داخلی/ص464 -463

ماده 1 - كسانی كه عالما لباس ها و نشانه هایی كه علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است تولید كنند یا وارد كنند و یا بفروشند و یا در ملأ عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند، مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیاء مذكور در حكم قاچاق محسوب می شود.

تبصره: نشانهای مذهبی اقلیت دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است.

ماده 2 - مجازات تعزیری تولید كنندگان داخلی و وارد كنندگان و فروشندگان و استفاده كنندگان البسه و نشانهای مذكور در ماده 1 به شرح زیر خواهد بود: 1 - تذكر و ارشاد 2 - توبیخ و سرزنش 3 - تهدید 4 - تعطیل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 500 هزار ریال تا یك میلیون ریال در مورد وارد كننده و تولید كننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال در مورد استفاده كننده 5 - لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده كننده.

دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یكی زا مجازاتهای مذكور محكوم می نماید.

تبصره 1 - دادگاه تولید كننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق با ضوابط اسلامی می نماید.

تبصره 2 - در صورتی كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر یكی از مجازاتهای فوق به یكی از مجازاتهای زیر محكوم می شود:

1 - انفصال موقت تا دو سال

2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی

3 - محرومیت استخدام به مدت پنج سال در كلیه وزارت خانه ها و شركتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی

ماده 3 - دست فرشانی كه به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 می پردازند، مجرم شناخته می شوند و برای بار اول كالاهایی كه در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل می شود، در صورت تكرار جرم بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و دفعات بعد پانصد هزار تا یك میلیون ریال جریمه خواهند شد.

ماده 4 - كسانی كه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتك عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به یكی از مجازاتهای مذكور در ماده 2 محكوم می گردند.

ماده 5 - فیلم و عكس و پوستر و چیزهایی كه شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهند شد.

تبصره 1 - وسایل ضبط و تكثیر نوار (ویدئو، وسایل تكثیر نوار، …) پس از پاك كردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شود و توسط دادستان در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق آئین نامه ای كه به تصویب هیأت دولت می رسد در اختیار مراكز آموزشی و علمی و فرهنگی قرار می گیرد.

تبصره 2 - اشیاء موضوع این ماده كه مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی كه توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی كشور وارده تهیه شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حكم این ماده مستثنی هستند.

ماده 6 - در كلیه مواردی كه به موجب این قانون تخلفات توسط شركتها یا سازمانها و یا بنگاه هایی صورت گرفته است كه دارای شخصیت حقوقی می باشند، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می شود و به مدت حبس از یك سال تا سه سال محكوم می شود.
- در موارد مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می شود.
تبصره: در صورتی كه چند نفر مشتركا شركت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هریك از آنها به مجازات فوق محكوم می گردد.
مجموعه قوانین و مقررات داخلی/ص582 -581

ماده 637 - هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه كننده تعزیر می شود.

ماده 638 - هركس علنا در اماكن و انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر كیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره: زمانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ماده 639 - افراد زیر به حبس از یك تا ده سال محكوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف) كسی كه مركز فساد و یا فحشا دایر یا اداره كند.

ب) كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادی نیز محكوم می گردد.

ماده 640 - اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:

1. هركس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید باری تجارت و توزیع تگاهدارد.

2. هركس اشیاء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر كند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود، یا از كرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

3. هركس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4. هركس برای تشویق به معامله اشیاء مذكور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یكی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید

تبصره1 - مفاد این ماده شامل اشایی نخواهد بود كه با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یاهر مصحلت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده تعارف علمی قرار گیرد.
تبصره 2 - اشیای مذكور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد.

ماده 641 - هرگاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهدشد.
مجموعه قوانین و مقررات داخلی/ص482 -481

ماده 701 - هركس متجاهرا و به نحو علن در معابر و اماكن و مجامع عمومی، مشروبات الكلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم می شود.

ماده 702 - هركس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 703 - هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به سه ماه تا یك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و از یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یك یا دو مورد آنها محكوم می شود.

ماده 704 - هركس محلی را برای شرب خمر دایر كرده باشد، یا مردم را به آنجا ....
... دعوت كند، به سه ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و یا از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتی كه هر دو مورد را مرتكب شود، به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 - قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتكبین آن به یك تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محكوم می گردند.

ماده 706 - هر كس آلات و وسایل مربوط به قمار بازیر را بخرد یا حمل یا نگهداری كند، به یك تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 707 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، یا زا خارج وارد كند، یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 708 - هر كس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا داوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710 - اشخاصی كه در قمار خانه ها یا اماكن معد برای صرف مشروبات الكلی موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت كند یا به نحوی ...
... از انحاء به دایر كننده این قبیل اماكن كمك نماید، معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده 711 - هرگاه یكی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماكن مذكور در مواد 704 و 705 و 708 یا اشخاص مذكور در ماده 710 مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اصلاع ندهد یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی كه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می شوند.

ماده 712 - هركس تكدی یا كلاشی را پیشه خود قار دهد باشد، و از این راه امرار معاش نماید و یا ولگردی نماید، به حبس از یك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتكب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذكور، كلیه اموالی كه از طریق تكدی و كلاشی به دست آورده است، مصاده خواهد شد.

ماده 713 - هركس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تكدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طریق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.
مجموعه قوانین و مقررات داخلی/ص491 -490

+

تماس با ما

نوشته شده در  ساعت   توسط حمید  |